به نقل از «خبرآنلاین»

قرار است دولت به زمین خوارها رانت میلیاردی بدهد؟

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۰۱۵۷

اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست؛ چون ساکنان این سکونتگاه‌ها با سنددار شدن زمین‌هایی که روی آن، «سرپناه ضعیف و فاقد خدمات زیربنایی شهری» احداث کرده‌اند، می‌توانند از «فقر مسکن» نجات پیدا کنند و زندگی شهری متعارف داشته باشند. اما آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است از جمله اینکه، شرط «واگذاری سند از دولت» را صرفا به «سکونتگاه‌های غیررسمی» محدود نکرده بلکه همه متصرفان - افراد حقیقی و حقوقی- را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که آنهایی که در همه سال‌های دور گذشته با تصرف اراضی دولتی در داخل شهر تهران یا حومه‌های خوش آب‌وهوا، ویلا و آپارتمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم قیمت روز بخشی از این زمین‌ها، صاحب سند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازنده این حراج، سیاستگذار و بی‌خانمان‌ها هستند.

آیین‌نامه انحرافی برای تکلیف ملکی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱، اعطای جایزه میلیاردی به زمین‌خوارها را نشان می‌دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به محتوای آیین‌نامه‌ای که مهرماه امسال در راستای قانون بالادست (قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور)، درباره مقابله با یک شیوه رایج بدمسکنی، مصوب شده است نشان می‌دهد اراضی تصرفی دولت به اسم نجات سکونتگاه‌های غیررسمی و ساکنان آنها از بدمسکنی، حراج می‌شود.

در این مصوبه جدید با هدف نجات ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حومه شهرها و همچنین مناطق بسیار ضعیف داخل محدوده شهرها، جایزه میلیاردی برای زمین‌خوارها تدارک دیده شده است. این مصوبه قطعا با هدف توزیع رانت‌ بیشتر به کسانی که در سال‌های گذشته زمین‌خواری کرده و اراضی دولتی را به تصرف درآورده‌اند نبوده است اما سه انحراف بزرگ در محتوای این مصوبه نسبت به قانون بالادست، عملا این جایزه میلیاردی به نفع زمین‌خوارها را ایجاد کرده است.

سه انحراف مصوبه

اما مصوبه جدیدی که در قالب آیین‌نامه اجرایی این تکلیف قانونی به تازگی به تصویب رسیده است سه انحراف عمده دارد که برآیند آن اعطای جایزه میلیاردی به زمین‌خوارها است.

در حالی که در متن قانون یا مصوبه بالادست، تاکید شده بود که این زمین‌ها باید با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی به ساکنان این سکونتگاه‌ها واگذار شود اما در این مصوبه عملا اشاره‌ای به سکونتگاه‌های غیررسمی نشده است و از «اراضی تصرفی» سخن به میان آمده است. بر این اساس، «اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک‌ها که در مالکیت وزارت/ سازمان/ شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی قبل از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره‌برداری است»، مشمول این واگذاری‌ها خواهند شد. در حالی که در متن قانون بالادست اعلام شده بود اراضی وزارت راه‌وشهرسازی با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی مشمول این واگذاری خواهد بود اما در مصوبه جدید، تمام اراضی تحت مالکیت همه سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها که از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی مورد تصرف قرار گرفته است، مشمول این قانون خواهد شد.

این موضوع دو انحراف در این مصوبه را نشان می‌دهد. ضمن اینکه در ماده ۳ این آیین‌نامه تازه‌مصوب، اعلام شده است که این واگذاری مربوط به اراضی‌ای است که در آنها بنای ساختمانی با مصالح بادوام احداث شده است. این موضوع در تضاد با وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی است که عمده آنها با مصالح غیراستاندارد و در شرایط نامطلوب و ناایمن ساخته شده‌اند.

انحراف سوم مربوط به تعیین نحوه قیمت‌گذاری برای واگذاری این اراضی است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف دولت از این اقدام، تجهیز منابع برای صندوق ملی مسکن با هدف استفاده از آن برای پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی از جمله تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده است قاعدتا باید این اراضی با قیمت روز به متصرفان واگذار شود. اما در این مصوبه، اعلام شده است این اراضی با قیمت منطقه‌ای به متصرفان واگذار می‌شود.

از آنجا که در یک برآورد کلی قیمت منطقه‌ای حداکثر یک‌دهم قیمت روز املاک و اراضی است، واگذاری این اراضی به متصرفان و زمین‌خوارها به معنای اعطای مجوز میلیاردی به آنها است. به این صورت که آنها علاوه بر اینکه سال‌های سال، به واسطه غفلت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مالک این اراضی، اقدام به قانون‌شکنی و تصرف اراضی به صورت رایگان کرده‌اند هم‌اکنون می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم از قیمت روز این اراضی، به صورت رسمی مالکیت آنها را به دست آورند. این در حالی است که اگر حتی اراضی تصرف شده از سوی فقرای شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی که برای تامین مسکن مورد استفاده قرار گرفته است به صورت رایگان به آنها واگذار می‌شد اقدامی مثبت در جهت تامین مسکن مقاوم و استاندارد برای این گروه‌ها محسوب می‌شد. اما اینکه این مصوبه همه اراضی و همه اشخاص متصرف را مشمول بهره‌مندی از این مزیت کرده است، عملا در جهت منافع حداکثری زمین‌خوارهاست. این در حالی است که در این مصوبه هیچ اشاره‌ای نسبت به تمییز قائل شدن بین زمین‌خوارها و فقرای ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نشده است.

23302 کد خبر 1686984

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حاشیه نشینی زمین خواری سکونتگاه های غیررسمی جایزه میلیاردی سکونتگاه ها زمین خوارها آیین نامه سه انحراف قیمت روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۰۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۸ مصوبه سفر دولت به مازندران کامل اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر فرج الله فتح الله پور شنبه شب در جلسه بررسی مصوبات سفر هیئت دولت به استان گفت: بیشترین اعتبار مصوب سفر دولت در حوزه حمل و نقل و بخش کشاورزی بوده است.

وی گفت: بیش از هزار میلیارد تومان از اعتبار در قالب ماده ۵۶ بوده است.

وی تعداد مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان ۱۷۶ مصوبه برشمرد و گفت: تاکنون از ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ۱۱ هزار میلیارد تومان معادل ۹۶ درصد بودجه عمومی تخصیص یافته است.

فتح الله پور با عنوان اینکه ۲۱ درصد اعتبارات منابع داخلی و مولدسازی تأمین و تخصیص داده شده است، گفت: ۷۸ تسهیلات ماده ۵۶ و سایر موارد نیز پرداخت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران گفت: در مجموع ۶۲ درصد از کل اعتبارات سفر پرداخت شده و ۲۰ درصد تسهیلات ۱۱ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین اعتبار تخصیص یافته در حوزه راه و شهرسازی بوده است، ادامه داد: در بخشی از حوزه‌ها میزان تخصیص‌ها بیش از اعتبارات مصوب بوده است.

فتح الله پور با اظهار اینکه ۷۸ مصوبه از مجموعه ۱۷۶ مصوبه اجرا شده است، تصریح کرد: همچنین ۸۹ مصوبه در دست اجرا و مابقی در دست پیگیری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: ۴۴ درصد مصوبات ۱۰۰ تکمیل، ۱۳ درصد بین ۷۵ تا ۹۵ درصد، ۱۵ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد، ۱۱ درصد بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۱۶ درصد زیر ۲۵ پیشرفت دارند.

کد خبر 6090432